قد يرفعُ شابٌّ لا يُدركُ لوازمَ أقوالِه شعاراتٍ من قَبيلِ: (الإنسانُ معيارُ ذاتهِ)، و(لا يوجدُ حقيقةٌ مُطلقةٌ)، (لا يُمكنُ بلوغُ اليقينِ في شيءٍ)، فيتوهَّم أنهُ بذلكَ قد ارتقَى معرفيًّا، إذْ جعلَ من تحكيمِ الهوى و(الكسلِ المعرفيِّ) معياراً لبناءِ آرائِه.
وُثُوقِيَّةٌ في القولِ ما استكانَ أهلُها من الدَّعوةِ إليهَا والجدلِ في سبيلِ جعلهَا (مسلَّمةً بديهيَّةً)، في حينِ أنَّ هذه الدَّعوى تُناقضُ بَداهةَ العقولِ والأساسَ الذي يدعون إليه أصلاً، فأنتَ -أخي القارئُ- حينَ تقرأُ هذا المقالَ، لابُدَّ أنك تستحضرُ حقيقةً معيَّنةً ترغبُ لوصولِها، وتُدرك في قرارتِك أنَّ الحقَّ واحدٌ لا يتعدَّدُ، وأنَّهُ ما من رأيٍ إلاَّ ويُحكمُ عليه بينَ أصلينِ: إمَّا حقٌ، وإمَّا باطلٌ، أو في أقلِّ حالاتهِ: موقوفٌ بينهما؛ لجهالتِهِ، مع الإقرارِ بوجودِ الحقِّ وإن غُيِّبَ عن علمنَا! فأنا حينَ ألتزمُ برأيٍ فلابُدَ أن اعتقدَ -ضمنياً- أنَّ قولي هو الحقُّ وما عداهُ باطلٌ، وفي حالِ دعوتُ إليهِ فإنِّي سأسعى لاستمالةِ العقولِ وإحاطتِها بدائرةِ ما أراهُ (الحق)، في ذاتِ الوقتِ الذي أرى غيري فيهِ على باطلٍ، هذا ما تقومُ عليه حقيقةُ -المُسفْسِطِ- وإنِ ادَّعى نسبيَّةَ الحقيقةِ أوِ استحالتِها، في معارضةٍ صريحةٍ لمبادئِ العقلِ وبداهتِه.
في هذا المقالِ، سأوضِّحِ بشيءٍ من الإيجازِ: ماهيَّةَ السَّفسطةِ، وكيف انتقلَ معناها من الحكمةِ إلى التضليلِ، وأهميَّةَ التسليمِ للمبادئ العقليَّة الضروريَّة، وبيانِ عوارِ السفسطةِ -آخراً- وتناقضِ بنائِها.
أولاً، تعريفُ السَّفسطةِ:
١-قيل، هي: “اسمٌ للمهنةِ التي يقدرِ بها الإنسانُ على المغالطةِ والتمويهِ والتلبيسِ بالقولِ والإيهامِ”. [١]
٢-وقيل: “قياسٌ مركَّبٌ من الوهميَّاتِ، الغرضُ منه تغليطُ الخصمِ” [٢]
٣-وقيل: “لفظةٌ يونانيَّةٌ من كلمتينِ (سوفيا) أي الحكمةِ، و(أسطس) أي: المموَّهةِ”. [٣]
٤-قال شيخُ الإسلامِ ابن تيمية -رحمه الله- عن سببِ التسميَّة [٤] :
الأول: أنه نسبةٌ إلى مقدّمٍ لهم يقال له: سوفسطا.
الثاني: أنها كلمةٌ معرَّبةٌ من اللغةِ اليونانيةِ ومعناها الحكمةُ المموهةُ، يعنون الكلامَ الباطلَ الذي يشبهُ الحقَّ.
على ذلكَ يتبيَّنُ أنَّ السفسطةَ: (قياسٌ مركَّبٌ من الوهميَّات، الغرضُ منه إفحامُ الخصمِ أو إسكاتُه) [٥]، فهو وهمٌ يهدفُ صاحبهُ إلى المغالطةِ وطمسِ الحقيقةِ بالتلبيسِ والإيهامِ، وإن غُلِّفَتْ نتيجةُ إمكانهِ الجدلَ وطولِ باعهِ فيه “بالحكمةِ”، إلاَّ أنّها كما قيل: “حكمةٌ مموَّهةٌ”، يقول الجرجانيُّ عن المغالطةِ أنّها: “مركَّبة من مقدِّماتٍ شبيهةٍ بالحقِّ ولا يكونُ حقًّا، ويُسمَّى: سفسطةً، أو شبيهةً بالمقدماتِ المشهورةِ، وتسمَّى: مُشاغبةً، وهي أيضاً: قولٌ مؤلَّفٌ من قضايا شبيهةٍ بالقطعيَّةِ أو بالظنيَّةِ أو بالمشهورةِ” [٦].
- كيف انتقلَ معنى السَّفسطةِ من الحكمةِ إلى التضليلِ؟
عُرِف (السَّفسطائيُّ) في بدايتِه بأنّهُ الرجلُ الحكيمُ أو الخطيبُ المفوَّهُ، البارعُ في البلاغةِ والمتمكِّنُ من طُرقِ الجدالِ، إلاَّ أن تأثُّرهُ فيما بعدُ بجُملةِ الأفكارِ غيرِ المنطقيَّةِ من قَبيلِ: الإنسانُ معيارُ كُلِّ شيءٍ [٧] والقولُ باستحالة الحقيقةِ أو نسبيَّتِها [٨] ، ودعوى الناسِ إلى الشكِّ المطلقِ، وحرصُهُم على الغلبةِ دونَ اعتبارٍ أو التزامٍ بالحقِّ والفضيلةِ، حَدَا بمسمَّى (السَّفسطةِ) أنْ بُدِّلَ من اقترانِه بالحكمةِ إلى جعلهِ قرينَ التَّضليلِ والخداعِ؛ لم يكن السفسطائيُّ ساعياً لبلوغِ الحقيقةِ، أو مهتمًّا بالتأمُّلِ الموصِلِ ليقينٍ، بل هو فِكرٌ تَضِيعُ فيهِ الحقيقةُ الموضوعيَّةُ، وَهْمٌ يُزَيِّفُ لصاحبهِ العلمَ، يتلقَّفُ المغالطاتِ في سبيلِ النُّصرةِ بالمحاجَّةِ الباطلةِ، يسعى لتكوينِ الصُّورةِ الظاهريَّة القويَّة في التسلُّطِ والقُدرةِ على إسكاتِ الخصمِ، دون إلزامهِ بحقٍّ أو فضيلةٍ، دَيْدَنٌ فضَّلوا به أن يكونوا أسيرِي الشكِّ المُطلقِ على بلوغِ الحقِّ، فكم من مسفسطٍ أدركَ ذلك واستمرَّ لأهدافٍ شخصيَّةٍ، وكم من مُغترٍّ بظاهرِ أقوالِهم جاهلٍ بلوازِمِها.
ثانياً: أهميَّةُ التسليمِ للمبادئِ العقليةِ الضروريَّةِ:
تُدْرَكُ أهميةُ هذه المسألةِ في مُعارضةِ كثيرٍ من أقوالِ السفسطائيين لبداهاتِ العقولِ وأهمِّ مبادئِها الأساسيَّةِ، كـ: مبدأ السببيةِ، والحدوثِ، وعدمِ اجتماعِ النقيضين، يتَّضح ذلك من تنوِّع فِرَقِهِم، إذ تفرَّقوا لـ ٣ مذاهب [٩]:
الأوَّلُ: يُنكرُ حقائقَ الأشياءِ ويزعمُ أنّها أوهامٌ وهم “العناديَّة”.
الثَّاني: يُنكرُ العلمَ بثبوتِ الشيءِ ولا بعدمِ ثبوتِه، ولا يُنكرُ نفسَ الحقائقِ ولا يثبتها، ويزعمُ أنَّه شاكٌّ في أنه شاكٌّ وهم “اللا أدرية”.
الثَّالثُ: يزعمُ أنّ الحقائقَ تابعةٌ للاعتقاداتِ مع كونهِ ينكرُ ثبوتَها وهم “العِنديَّة”، أي: يرى ما عندَك بالنِّسبة إليكَ حقٌ، وما عنده بالنسبة إليه حقٌّ كذلك.
يُقصدُ بالمبادئِ العقليةِ الضروريَّةِ أو (المقدِّمات الضروريَّة) بأنها: “القضايا التي يصدِّقُ بها العقلُ الصريحُ لذاتهِ وغريزتهِ” [١٠]، كالعلمِ بأنّ لكلِّ حادثٍ سببٌ، ولكلِّ سببٍ مُسبِّبٌ، وأنَّ النقيضين لا يجتمعانِ، إلى غير ذلك من المقدِّماتِ البديهيَّةِ، فهي ضرورةٌ يُسلِّم بها كل ذي عقلٍ سليمٍ بمجرَّدِ تصوُّره[١١]، فلا تحتاجُ إلى دليلٍ أو تعلُّمٍ ونظرٍ، بل لا يُمكن أيضاً الاستدلالُ عليها، أو الشكُّ فيها أو تصوُّرُ ما يُناقضُها؛ لأنها من مُقتضى غريزةِ الإنسانِ العقليَّة، ومُقتضى فطرتِه، وأساسُ كُل استدلالٍ تُنبى عليه معارف الإنسان وعلومه [١٢].
فالإشكالُ الأساسيُّ في السَّفسطةِ أنها تُناقضُ كثيراً من هذه البدهيَّات الضروريَّة، كذلك يكمنُ الإشكالُ في ضعفِ تصوُّرِ النَّاطقِ بها من المغترِّين بزيفها للوازِمِ أقوالِهِم، وهوَ ما سيتبيَّن بإذن الله في آخر المقال.
ثالثاً: بيانُ عوارِ وقُبحِ السَّفسطةِ:
يتَّضح قُبحُ السَّفسطة في كونها (انتحارٌ معرفيٌّ) مُلبِّسٍ للأفهامِ، ومتناقضٍ في بنائه، لا تبني معرفةً ولا تسعى لبلوغِ حقيقةٍ، يتبيَّن ذلك من أبرزِ دعاواهم القائلةِ بـ: نسبيَّةِ الحقيقةِ أو استحالتِها، أو وهمِ المعرفةِ والشكِّ المُطلقِ، وقد ردّ علماءُ المسلمين في كثيرٍ منها بردٍّ مؤصِّل.
تلبيسُ الأفهامِ:
- وذلك في دعواهُم بأنَّ الأشياءَ لا حقيقةَ لها، وقد عيَّبَ ابن حزمٍ -رحمه الله- هذهِ المقولةَ، بتساؤُلِه: [أَقَوْلُكُم هذا حقٌّ أم باطلٌ؟، فإن قالوا “هو حقٌ” فقد أثبتوا حقيقةً ما، وإن قالوا “ليس بحقٍ” فقد أقرَّوا ببطلان قولهم، وكفٌوا خصومهم أمرهم] [١٣].
- وذلك في دعوتِهم للشكِّ المُطلقِ في كلِّ شيءٍ، دون منهجيةٍ يتَّبعونها في الوصولِ لليقينِ، وقد ردَّ ابن حزم -رحمه الله- عليهم كذلكَ في قولِه: [أَشَكُّكُم موجودٌ صحيحٌ منكمْ أم غيرُ صحيحٍ ولا موجودٍ؟ فإن قالوا: هو موجودٌ صحيحٌ منَّا أثبتوا أيضاً حقيقةً ما، وإن قالوا: هو غيرُ موجودٍ نفوا الشَّكَّ وأبطلُوه، وفي إبطال الشكّ إثباتُ الحقائقِ أو القطعُ على إبطالِها][١٤].
- وذلكَ في دعواهُم بنسبيَّةِ الحقيقةِ، وقد تبنَّى هذه المقولةَ من يُسمَّونَ بـ (العنديَّة)، قال ابن حزم -رحمه الله-: وإن قالوا هيَ حقٌ عندَ من هيَ عندَه حقٌ، وهي باطلٌ عند من هي عندَه باطلٌ: إن الشيءَ لا يكونُ حقًّا باعتقادِ من اعتقدَ أنه حقٌ، كما أنّه لا يَبطلُ باعتقادِ من اعتقدَ أنه باطلٌ، وإنّما يكونُ الشيءُ حقًّا بكونِه موجوداً ثابتاً، سواء اعتُقِدَ أنّه حقٌ أو اعتُقِدَ أنَّه باطلٌ، ولو كانَ غيرَ هذا لكانَ معدوماً موجوداً في حالٍ واحدةٍ في ذاتِه، وهذا عينُ المحالِ، وإذا أقرُّوا بأن الأشياءَ حقٌ عند من هي عندَه حقٌ، فمن جملةِ تلك الأشياءِ التي تُعتقد أنها حقٌ عند من يعتقدُ أن الأشياءَ حقٌ بطلانُ قولِ من قالَ إن الحقائقَ باطلٌ، وهم قد أقرُّوا أنّ الأشياءَ حقٌ عند من هي عندَه حقٌ، وبطلانُ قولهِم من جملةِ تلك الأشياءِ، فقد أقرُّوا بأنّ بطلانَ قولِهم حقٌ، معَ أنّ هذه الأقوالَ لا سبيلَ إلى أن يعتقدَها ذو عقلٍ ألبتة، إذ حِسُّهُ يشهدُ بخلافِها؛ وإنما يمكنُ أن يلجأ إليها بعضُ المتنطِّعين على سبيلِ الشغبِ، وباللهِ تعالى التوفيق] [١٥]
تناقضُ البناءِ، ويتبيَّنُ ذلك في:
- النزعةِ الشكيَّةِ والقولِ “النسبيِّ“: إذ جُعلَت معاييرُ الحُكمِ على الأخلاقِ والمعارفِ عائدةً إلى الفردِ ذاتِه بنسبيَّةٍ مُطلقةٍ، وهذا ما جعلَ أمر اليقينِ وبلوغَ المعرفةِ أمراً مُستحيلاً، وهو ما يُناقضُ الأصلَ العقليَّ القائلَ بـ: استحالةِ الجمعِ بين متناقضينِ، فإمَّا أن يكونَ الحقُّ معكَ أو معَ غيركَ، كحقيقةِ أن: الشيء السَّاكنَ لا يكون متحرِّكاً في ذات الوقتِ، والمتحرِّكُ لا يكون ساكناً في ذات الوقتِ كذلك.
- الوَهمُ والعنادُ: ويتَّضحُ ذلك في محاولةِ -المسفسط- البرهنةَ على صحَّةِ قولهِ في إبطالِ مبدأ السببيةِ -مثلاً- على ذاتِ المبدأ، كيف؟ بأن يستخدم ذاتَ المبدأ في التَّعليلِ لموقِفِه، فبمجرَّدِ أن يبدأَ بسردِ الأسباب التي يرى حُجيَّتها وسلامتها في برهنةِ موقفِه فقدْ غالطَ نفسَه وناقضَها، إذ كيفَ يجعلُ مما يُريدُ نقضَ سلامتِه أصلاً يُحاجِجُ به على صحّتِه؟
ومِن تَناقضِ البناءِ كذلكَ [١٦] أنَّ الشَّاكَّ في إرادتِه لبرهنةِ رأيهِ وصحَّة قولِه لابُدَ أن يعترفَ باستطاعتِه العلمَ بشيءٍ علماً يقينياً، وهذا يُناقضُ دعواهُ بامتناعِ اليقينِ، كما أن الشكَّ نفسَه يتضمَّن ٣ بديهياتٍ يأبى العقلُ الشكَّ فيها:
- وجودُ الذاتِ المفكرِّةِ: ذاتُ الشخصِ الشَّاكِّ نفسِه، فهو يعلمُ علماً يقينياً أنه موجودٌ ويُفكِّر.
- عدمُ جوازِ التناقضِ؛ لأنه يعلمُ ما الشكُّ وما العلمُ، وما الجهلُ وما اليقينُ، وما الإنسانُ … الخ، فهو يقرُّ أن اليقينَ غيرَ الشكِّ، وأنه من غيرِ المستطاعِ أن يجمعَ بين الإثباتِ والنهِي معاً.
- كفايةُ العقلِ لمعرفةِ الحقيقةِ، فهو يُعوِّلُ على عقلهِ في طرحِ مذهبِه.
كما أنَّ الشَّاكَّ في هذهِ الحالِ لا يخرجُ عن أمورٍ:
– إمَّا أنه يعلمُ وجوبَ الشكِّ في كلّ شيءٍ وهذا يعني أنّه يعلمُ علماً يقينياً بأنّه ينبغي أن يشكَّ في كلِّ شيءٍ، ويعلمُ من ثَمَّ علماً يقينياً بأنه لا ينبغي الشكُّ في كلِّ شيءٍ.
– وإمَّا أن يعلمَ علماً يقينياً أنَّ مذهبَهُ راجحٌ فقط، فلديه مرجِّحٌ يأخذُ به.
– وإمَّا أن يعترفَ بأنّه لا يعلمُ علماً يقينياً ولا راجحاً وحينئذٍ فهو لا يضعُ الشكَّ كمذهبٍ ويقرُّ بالعجزِ.
هذا من أبرزِ ما أفاضَ به فِكرُ السفسطةِ القبيحُ الدَّاعي إلى الانتحارِ العقليّ والمعرفيّ المحضِ، إذ لا أساسَ لمعرفةٍ يبنونها، ولا منطقَ في علمٍ يتبنَّونَه، وكم من نماذجٍ عصريَّةٍ -وإن ظُنَّ انقراض المسفسطين- قد ظهرَت وانتشرَتْ، وظنَّتْ أنَّ في قَبولِ الرأي والرأي الآخرِ يُصدقه الصَّدح بمقولة: (الحقّ عندي وعندَك)، دون التفاتٍ ولا استيعابٍ لأبسطِ البدهيَّات العقليَّةِ المعلومةِ عند أبسطِ عاميٍّ يؤمنُ أنَّ القولَ بخلافِها (جُنونٌ)![١٧]
[١]الفريابي، إحصاء العلوم، ص ٢٥.
. [٢]الجرجاني، التعريفات، ص ٦٣.
[٣]الفريابي، إحصاء العلوم، ص ٨١
.[٤] مجموع الفتاوى، ١٩/ ١٣٥.
[٥]. المعجم الوسيط “سفسط”، (ك٥ – ٢٠١١)، ص ٤٥٠.
. [٦] كتاب التعريفات، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان (ط١) ٢٠٠٣، ص: ١٨٠ – ١٨١.
[٧] وهي عبارةٌ اشتُهرت ابتداءً على لسان زعيم السوفسطائيين بروتاجوراس: مفكر يوناني.
[٨] جاء في معجم الغني: والسفسطائيَّة: تيار فكري يوناني، نشأ قبل سقراط في القرن الخامس قبل الميلاد، اعتمد في البداية رفض المعتقدات الدينية، وإبعادها عن تفسير الظواهر الطبيعية، وتطوَّر فيما بعد إلى الأخذ بالفلسفة المثالية ونهج منطق الجدل والخداع والمغالطة، (معجم الغني، عبدالغني أبو العزم، ١/١٤٧٩٥).
[٩] مُستفاد من كتاب تلبيس إبليس، للإمام ابن الجوزي -رحمه الله-، الباب الخامس، ص ٣٩.
[١٠] انظر: البصائر النصيرية للساوي، ص٢٢٠.
[١١]. قال ابن تيمية -رحمه الله- في درء تعارض العقل والنقل (٦/١٠٦): “العلم الضروري هو الذي يلزم نفس العبد لزوما لا يمكن معه دفعه عن نفسه”.
[١٢]. انظر: درء التعارض، لابن تيمية -رحمه الله- (٦/١٠٦).
[١٣]. بتصرُّف: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ١/١٩.
[١٤]. المرجع السابق.
[١٥] .الفصل في الملل والأهواء والنحل، ١/ ١٩.
[١٦]. مُستفاد بتصرُّف من: راجح الكردي، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٢.
[١٧]. بإمكان من أراد الاستزادة وبناء المعرفة في خلاصة طرق المعرفة، وكيفية تمييز مراتب الإدراك، أن يرجع لكتاب: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني، ص ١٣٤ – ١٣٥.
الكاتب: خلود القرني
